اطلاعات زیر توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) منتشر شده است و وضعیت حقوقی فعلی در جمهوری فدرال آلمان را توصیف می کند:
افراد مستحق پناهندگی و در نیز تحت تعقیب سیاسی افرادی هستند که در صورت بازگشت به کشور مبدأ، در معرض نقض جدی حقوق بشر قرار خواهند گرفت. به دلایل:
- نژاد (واژه “نژاد” بر اساس متن معاهده کنوانسیون پناهندگان ژنو استفاده شده)،
- ملیت،
- اعتقاد سیاسی
- تصمیم اساسی مذهبی یا
- تعلق به یک گروه اجتماعی خاص (گروهی که بر اساس ویژگی های مشترک گرایشات جنسی تشکلیل شده را نیز می توان به عنوان یک گروه اجتماعی خاص در نظر گرفت)
در صورتی که در داخل کشور مبدا جایگزینی برای فرار یا سایر محافظت ها در برابر سرکوب و تعقیب نباشد.
هر اقدام منفی دولتی – اگر به تنهایی به یکی از ویژگی های شخصی ذکر شده مرتبط باشد – به منزله تحت تعقیب بودن مرتبط با پناهندگی نیست. این اقدامات باید به نقض هدفمند موارد قانونی مرتبط باشد و از سوی دیگر، به شدت آن وابسته است که سبب طرد افراد از جامعه شود.
در کل این به اقداماتی وابسته است که آنقدر شدید هستند که انسانست را نقض می کنند و فراتر از چیزی باشد خارج از تحمل افراد منطقه مورد نظر باشد.
اساساً تحت تعقیبی دولتی در نظر گرفته می شودکه فقط از جانب دولت صورت گیرد. استثنائات، زمانی مورد توجه قرار می گیرند که تحت تعقیب غیر دولتی به حکوکت نسبت داده شود یا این تحت تعقیب غیر دولتی به موقعیت دولتی وارد شود. (تحت تعقیب شبه دولتی)
بنابراین شرایط اضطراری مانند فقر، جنگ های داخلی، بلایای طبیعی و یا فقدان چشم انداز مشمول دلایل اعطای پناهندگی مطابق با ماده 16a GG قانون اساسی نمی شوند.
